x
جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد




نگاه اقتصادی
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
بحران‌ها چرا به‌وجود مي‌آيند؟

 

اقتصاددانان انگشت‌شماري بروز بحران كنوني را پيش‌بيني كردند و توافق اندكي ميان آنها درباره عوامل اساسي پديد‌آورنده آن وجود دارد. از اين رو جاي تعجب نيست كه اقتصاددان‌ها در موضع مناسبي براي پيش‌بيني سرعت پايان بحران نيز قرار نداشته باشند.

البته همه ما عوامل تقريبي پيدايش يك بحران اقتصادي را مي‌دانيم: مردم خرج نمي‌كنند، چون درآمدهايشان كاهش يافته يا مشاغلشان ناامن شده است يا هر دو. اما مي‌توان يك گام به عقب‌تر رفت. درآمد افراد به اين خاطر كاهش يافته و مشاغل‌شان به اين دليل ناامن‌تر شده است كه‌اندكي قبل‌تر خرج نمي‌كردند و به همين ترتيب مي‌توان اين روند را در مسيري رو به گذشته و در چرخه بازخوردي تكرار‌شونده‌اي ادامه داد.
اين دوري باطل است، اما كجا و چرا آغاز شد؟ چرا وضع آن رو به وخامت نهاد؟ چه چيزي روند آن را دگرگون خواهد كرد؟
اين پرسش‌هايي است كه اقتصاد‌دانان نتوانسته‌‌اند پاسخ‌هايي شفاف و روشن به آن‌ها ارائه دهند.
وضعيت دانش اقتصاد در دوره ركود بزرگ چنان بد بود كه به سقوط بازار بورس در سال 1929 انجاميد. اقتصاددان‌ها آن رخداد را هم پيش‌بيني نكردند. در دهه 1920 برخي از آنها راجع به قيمت‌هاي بسيار زياد در بازار بورس هشدار دادند، اما بروز ركودي كه يك دهه به درازا بكشد و بر كل اقتصاد اثر بگذارد را پيش‌بيني نمي‌كردند.
در آگوست 1938 يعني در اواخر ركود بزرگ،‌ رالف بلجن در مقاله‌اي كه در كريستين سانيس مانيتور منتشر شد، به گزارش مجموعه مصاحبه‌هايي غيررسمي با «اساتيد، كارشناسان بانكي، رهبران اتحاديه‌ها و نمايندگان انجمن‌هاي تجاري و جناح‌هاي سياسي» پرداخت كه در تمام آنها يك سوال يكسان پرسيده شده بود: «چه چيزي باعث بروز ركود مي‌شود؟» گوناگوني پاسخ‌ها گيج‌كننده به نظر مي‌آمد، و اطميناني از اين كه فردي مي‌داند عامل عميق‌ترين بحران سرمايه‌داري چه بوده است را به وجود نياورد.
دلايلي كه از سوي اين افراد ارائه مي‌شدند، «به طرزي پراكنده ميان دولت، نيروي كار، سياست‌ها، صنعت و سياست بين‌المللي توزيع شده بودند.» اين دلايل عبارت بودند از؛ دخالت نادرست دولت در بازارها، وضع ماليات‌هاي بالا بر درآمد و عايدات سرمايه، سياست‌هاي نادرست پولي، وجود فشارهاي صعودي بر دستمزدها، انحصار، موجودي بيش از حد انبارها،‌ عدم‌اطمينان ناشي از برنامه باز‌سازماندهي دادگاه عالي، تجهيز اروپا به تسليحات جديد و نگراني از بروز جنگ، تشديد كشمكش‌هاي كار توسط دولت، وفور پس‌انداز در اثر كاهش جمعيت و اعتبار آسان پيش از ركود.
هر چند امروزه نظريه اقتصادي بسيار بهبود يافته است، اما اگر از افراد درباره عامل رخداد بحران فعلي سوال كنيم، در بيشتر موارد با همان پاسخ‌ها روبه‌رو خواهيم شد. البته بي‌ترديد جواب‌هاي تازه‌اي را نيز خواهيم شنيد، مانند حباب‌هاي بي‌سابقه در بازار املاك، افزايش پس‌اندازها در سطح دنيا، عدم‌ترازهاي تجاري در عرصه بين‌المللي، قراردادهاي نامتعارف مالي، وام‌هاي فاقد اولويت رهني، بازارهاي بدون نظارت، اشتباهات آژانس‌هاي رتبه‌بندي، برآوردهاي بي‌اعتبار از بازار املاك و خوش‌خيالي نسبت به ريسك‌هاي موجود.
بسياري از اين افراد يا غالب آنها كم و بيش درست مي‌گويند، چرا كه بحران اقتصادي فعلي در اثر هم‌آميزي عواملي زياد و همزماني تصادفي تعداد زيادي از رويدادهاي نامطلوبي كه نظام مالي را به نقطه‌اي فراتر از آستانه تحملش بردند، به وقوع پيوست. مشكلي كه در اين نقطه به وجود آمد، توجه گسترده‌اي را به خود جلب كرد، اعتماد عمومي را ويران ساخت و چرخه بازخوردي منفي‌ را به راه‌انداخت.
گذشته از همه اين‌ها، توجه ما طبيعتا به سمت بدترين رخدادها جلب مي‌شود. دقيقا به اين خاطر كه اين بدترين رويدادها پرت‌افتاده و دور از مركز هستند، احتمالا عواملي چند‌گانه را در پس خود دارند.
مساله پيش‌بيني رويدادهايي همانند زلزله‌اي كه در ژانويه 2010 در‌هائيتي رخ داد و به مرگ بيش از 200‌هزار نفر انجاميد را در نظر بگيريد. اين مساله توجه ما را به اين دليل به خود جلب كرد كه از نظر خسارات جاني و مالي بسيار فاجعه‌آميز بود، اما اگر از تلاش براي پيش‌بيني وقوع زلزله فراتر رفته و سراغ پيش‌بيني دامنه صدمات ناشي از آن مي‌رفتيم، يقينا مي‌توانستيم فهرست بلندبالايي از عوامل موثر –حتي شامل عوامل سياسي، مالي و بيمه‌اي – را آماده كنيم كه به فهرست عوامل موثر در پيدايش بحران اقتصادي دنيا شباهت مي‌يافت.
در واقع هيچ پاياني براي فهرست عوامل بروز بحران قابل‌ تصور نيست، زيرا در نظام اقتصادي پيچيده‌اي كه به شيوه‌هاي بسياري بازخورد مي‌شود، رويدادهاي آغازكننده يك دور باطل مي‌توانند در ظاهر به‌اندازه پروانه‌اي كه در جنگل‌هاي آمازون پرواز مي‌كند، ناچيز و بي‌اهميت باشند، اما همين پروانه با جنباندن بال‌هايش زنجيره‌اي از رخدادهايي را آغاز مي‌كند كه دست آخر به توفاني در دور‌دست مي‌انجامند. نظريه آشوب در رياضي اين نوع وابستگي به شرايط ابتدايي و ظاهرا پيش پا افتاده در دوردست را شرح داه و توضيح مي‌دهد كه چرا حتي تخمين يك حركت به ظاهر دقيق سياره‌اي، وقتي به‌اندازه كافي در زمان پيش برويم، نا‌ممكن مي‌شود.
پيش‌بيني‌هاي هواشناسي نيز نمي‌توانند به زمان‌هايي چندان دور تسري يابند، اما دست كم مدل‌هاي رياضي دقيقي دارند. ابركامپيوترها به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده‌اند كه راه‌حل‌هايي عددي را براي معادلات ديفرانسيل برگرفته از نظريه ترموديناميك و ديناميك سيالات به دست دهند. به نظر مي‌آيد دانشمندان‌ سازوكار دگرگون‌كننده آب‌و‌هوا را مي‌شناسند، هر چند برون‌يابي و تخمين آن در آينده‌اي دور ذاتا سخت است. 
مشكلي كه در اقتصاد كلان وجود دارد، آن است كه سامان‌بخشي به انواع عواملي كه در بالا در ارتباط با بحران كنوني آورده شدند، مشكل است. مدل‌هاي رياضي‌اي كه اقتصاددان‌هاي كلان در اختيار دارند، از برخي جهات شبيه مدل‌هاي هواشناسي است، اما نمي‌توان يكپارچگي ساختاري‌شان را با استفاده از چيزي شبيه به يك نظريه تغييرناپذير و بي‌كم‌و‌كاست تضمين كرد.
مهم‌ترين كتابي كه به تازگي درباره ريشه‌هاي بحران اقتصادي نوشته شده است، «اين بار فرق مي‌كند»، نوشته كارمن راينهارت و كنث راگاف است كه در اصل خلاصه‌اي است از درس‌هايي كه عملا تمام بحران‌هاي مالي در همه كشورها در تاريخ ثبت‌شده به ما آموخته‌اند. اما اين كتاب تقريبا به كل غيرنظري است و صرفا الگوهاي تكرارشونده را به ثبت رسانده است. شوربختانه در 800 سال تاريخ مالي تنها يك نمونه انقباض واقعا عظيم در سطح دنيا وجود دارد كه چيزي نيست‌ غير‌از ركود بزرگ دهه 1930. از اين رو سخت است كه بدانيم بر پايه تحليل راينهارت – راگاف دقيقا بايد چه چيزي را در انقباض فعلي انتظار بكشيم.
اين امر ما را وادار مي‌كند كه از الگوي بحران‌هاي نامشابه گذشته استفاده كنيم و بكوشيم به دورنمايي احتمالي براي بحران كنوني پي ببريم. از اين رو به هيچ وجه نمي‌دانيم كه آيا بهبود، يكپارچه و كامل خواهد بود يا نااميدكننده. 

منبع : دنیای اقتصاد -رابرت شيلر

مترجم:محسن رنجبر

| لینک ثابت
نوشته شده در تاریخ 7 خرداد 1389 و در ساعت : 12:34 - نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی
چرا اصلاحات اقتصادی همیشه ثمربخش نیست؟


پرسشی که در این مقاله مطرح می‌کنیم، موضوعی است که امروزه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان است. سوال این است که چرا در برخی از کشورهای در حال توسعه اصلاحات اقتصادی در قوانین یا نهادها، کارآیی خود را نشان داده اما در برخی وضعیت تغییر نکرده است؟

این اصلاحات که شامل خصوصی‌سازی، کاهش موانع تجاری، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش یارانه‌ها و... می‌شوند، به طور مثال در بسیاری از اقتصاد‌های قاره آفریقا (وان دی وال، 2001) و آمریکای لاتین (ولاسکو، 2005) موفق نبوده‌اند. در واقع نظام تصمیم‌گیری در این اقتصادها با وجود آنکه به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده و اصلاحات را به صورت قانون درآورده است، اما در صحنه عمل، نتایج نظری مورد انتظار حاصل نشده است. کنکاش پیرامون این مساله هدف مقاله حاضر است. 
در حالی که اصلاحات اقتصادی در چین کمونیستی، دستاوردهای بسیاری داشته است و عملا این کشور به قدرتی نوظهور تبدیل شده است، اصلاحات در کشورهایی که وضعیتی به مراتب بهتر از چین در آغاز اصلاحات داشته‌اند و حتی در بلوک کمونیستی هم نبوده‌اند، مانند برخی از کشورهای آمریکای لاتین نتوانسته نتیجه‌بخش باشد. البته در تحلیل کارآیی اصلاحات بی‌تردید متغیرهای بسیاری دخیل هستند که از نحوه انجام اصلاحات، تدریجی بودن آن، فراگیری آن و...را شامل می‌شود با این وجود تحقیق‌هایی وجود دارد که در مورد یک اصلاح خاص نتیجه مورد نظر در برخی از کشورها حاصل شده، اما در برخی دیگر به دست نیامده است. 
این موارد نشان می‌دهد که یک بسته اصلاحی مشخص آثار متفاوتی در کشورهای مختلف داشته است. بدین شکل دیگر نمی‌توان چرایی عدم کارآیی اصلاحات را به متغیرهایی که وابسته به ناهمگنی بسته‌های اصلاحی در هر اقتصاد است مرتبط دانست و علت را باید در ساختار اقتصاد- سیاسی کشور میزبان جستجو کرد. به عنوان مثال، کارهای بسیاری که در ارتباط با تاثیر افزایش استقلال بانک مرکزی بر تورم انجام شده نشان داده است(مانند کوکیرمن و همکاران، 2002، جکوم و واسکوئز، 2005 و آرنون و همکاران، 2007) که اصلاح قانون در جهت کاهش مداخله دولت در سیاست‌های پولی هر چند در بسیاری از کشورها کاهش تورم را به همراه داشته، اما تاثیر معناداری در برخی از کشورها نداشته است. در این مورد اصلاح قانون در کشورهای مورد مطالعه با شاخص‌های کمی اندازه‌گیری شده و تحقیق شده که تغییر یک واحدی در شاخص بر تورم اثر معنی‌دار آماری داشته است یا خیر. آنچنان که مشخص است در این مورد تغییر یک واحدی در شاخص در تمامی کشورهای مورد تحقیق یکسان است و مساله ناهمگنی نامربوط است. 
در مقام پاسخ بسیاری از اقتصاددانان به تحلیل شرایط اقتصاد سیاسی پرداخته‌اند که اصلاحات در آن رخ داده است. موکاند و ردریک (2005) مدلی را ارائه می‌دهند که در آن سیاستمداران تنها برای آنکه در نگاه عموم مردم، افرادی پاک قلمداد شوند در پی اصلاحاتی می‌روند که خود می‌دانند ناکارآمد است. در واقع آنان تعادلی میان منافع فردی و گروهی که به آن تعلق دارند و نیاز به آنکه نشان دهند افرادی امین و غیرفاسد هستند ایجاد می‌کنند و این تعادل اصلاحات اسمی اقتصادی است. از سوی دیگر مطالعات بسیاری مانند کار دالر و اسونسون (2000) نشان می‌دهند که با وجود یک دولت دموکراتیک احتمال موفقیت اصلاحات بیشتر است. وجود نهاد‌های کارآ هم همان طور که برنساید و دالر (2000) نشان می‌دهند در موفقیت اصلاحات تاثیر معنا داری دارد آن چنان که آنان نشان می‌دهند در صورت وجود چنین نهادهایی کمک‌های بین‌المللی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی در کشور میزبان شود. 
عاصم اوغلو و همکاران (2008) اما نشان می‌دهند که نقش محدودیت‌ها در نظام سیاسی بر عملی شدن اصلاحات تاثیر پررنگی دارد. آنها در مدل نظری خود نشان می‌دهند که وقتی محدودیتی بر رفتار سیاستمداران در یک نظام سیاسی وجود نداشته باشد، مثلا سیاستمداران با انتخابات تعیین نشوند یا آن که نظارت و حسابرسی از سوی شهروندان بر عملکرد آنان وجود نداشته باشد، سیاست‌های انحرافی به نفع گروه‌های ذی نفوذ عملا اصلاحات اقتصادی را به بن بست می‌کشد. از سوی دیگر در همین مدل وقتی این محدودیت‌ها بسیار قوی باشد و مثلا سیاستمداران با اندک انحرافی از ترجیحات عامه (یا اصول پذیرفته شده غیرقابل تغییر در ساختار سیاسی) مجازات شوند، باز هم اصلاحات اقتصادی به ظهور نمی‌رسد. آنان به این نتیجه می‌رسند که تضمین اصلاحات اقتصادی در وجود ساختاری با محدودیت‌های بینابینی است. آنها خود نشان می‌دهند که چگونه تز آنها در مورد استقلال بانک مرکزی صادق است و اصلاح وابستگی بانک مرکزی به دولت در کشورهایی با محدودیت‌های بینابینی موجب کاهش تورم می‌شود.
تئوری ساده، اما مهم اینان در دل خود بر این نکته اشاره می‌کند که نظام‌های سیاسی بدون حکومت قانون - قانون در این جا به معنای تضمین‌کننده آزادی همه شهروندان به طور مساوی است- محدودیت ناچیز و ضعیفی را بر تصمیم گیرندگانش تحمیل می‌کند و در نتیجه آن اصلاحات اقتصادی با وجود سیاست‌های انحرافی کارآیی نخواهند داشت. به عبارت دیگر گروه‌های ذی نفوذ با شرایط و قوانین اصلاحی جدید باز هم می‌توانند سیاست‌هایی را در صحنه عمل از سیاست‌گذاران طلب کنند و آنان را تشویق به انجام آن کنند که منافع آنان را تضمین کند. به عنوان مثال آنچنان که در تحلیل‌های مرتبط با خصوصی‌سازی مطرح است احتمال مالکیت خصوصی بنگاه‌های دولتی خارج از چارچوب بازار، توسط کسانی که پیش از این با مالکیت دولتی از آن نفع می‌بردند زیاد است و در عمل سیاست اصلاحی برای خصوصی‌سازی ناکارآمد می‌شود. وضعیتی که به خصوص در آمریکای لاتین باعث نتیجه ندادن برخی از اصلاحات اقتصادی شد در همین فقدان حکومت قانون نهفته است. 
از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی در ساخت‌های سیاسی که محدودیت‌های سختی را در جهت اصولی مشخص اعمال می‌کنند نیز کارآ نیستند؛ چرا که نمی‌توانند چارچوب اقتصاد-سیاسی کنونی را تغییر دهند. در این مورد است که می‌توان مدعی بود اگر این محدودیت‌ها تلطیف شود یا آنکه حافظان این محدودیت‌ها در سطوح فوقانی قدرت بدین نتیجه برسند که باید به سمت اصلاح واقعی روند آنگاه نتایج مورد انتظار حاصل می‌شود. این وضعیت در بسیاری از کشورهای در حال‌گذار از وضعیت سوسیالیستی خود را نشان داده است. در اکثر کشورهای بلوک شرقی اصلاحات اقتصادی نتیجه داده است و وضعیتی که در آن محدودیت‌های قوی وجود داشت، تلطیف شد و در نتیجه آن اصلاحات نیز به نتیجه رسید. مورد آشکار دیگر نیز چین است که به دلیل حکم رانی قانون، با تغییر رویکرد سطوح فوقانی قدرت و تلطیف محدودیت‌ها اصلاحات اقتصادی نتایج شگرفی داشتند. از همین منظر است که به نظر نگارنده اصلاحات تدریجی که امروز رائول کاسترو در کوبا به مورد اجرا‌گذارده است می‌تواند در دهه‌های آتی حتی در مقایسه با کشورهایی که در حال حاضر وضعیت اقتصادی بهتری دارند، نتیجه بخش‌تر باشد. 
از سوی دیگر می‌توان کشورهایی را مثال زد که ترکیبی از محدودیت‌ها (ضعیف، بینابینی و قوی) در حوزه‌های مختلف آن وجود دارد و در این نمونه‌ها، بانیان حرکت‌های اصلاحی در اقتصاد با مجموعه ای پیچیده از روابط در ساخت سیاسی مواجهند که راه را برای ثمربخشی اصلاحات بسیار دشوار می‌کند. 
در نمونه عاصم اوغلو و همکاران (2008) کشور‌هایی نظیر پاکستان، پرو، اکوادور و... در این گروه از کشورها قرار دارند. 
بدین شکل می‌توان عنوان کرد که نتیجه بخشی اصلاحات اقتصادی در چنین ساخت سیاسی با محدودیت‌های بینابینی حاصل می‌شود. لازم به ذکر است که در این جا بحث بر سر پرسش قدیمی اولویت کدام اصلاحات نیست، زیرا چه بسا هزینه اصلاح ساخت سیاسی مطلوب برای ثمربخشی اصلاحات اقتصادی بسیار بیشتر از عملی نشدن کامل نتایج اصلاحات اقتصادی در ساخت سیاسی فعلی باشد. در اینجا تنها جنبه‌ای از علل عدم تحقق دستاوردهای اقتصادی مورد بحث است. 
با این وجود می‌توان عنوان داشت که در کشورهایی با محدودیت‌های قوی، اگر سطوح فوقانی قدرت به این نتیجه برسند که باید به اصلاحات دامن زد و در جهت اصلاح قانون برآیند، احتمال کارآ بودن اصلاحات اقتصادی بیشتر است تا در جامعه‌ای با محدودیت‌های ضعیف و فقدان حکومت قانون. 
منابع
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, Pablo Querubin and James A. Robinson (2008), When Does Policy Reform Work? The Case of Central Bank Independence, National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers 14033.
Arnone, Marco, Bernard J. Laurens, Jean-Francois Segalotto and Martin Sommer (2007) , Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends, IMFWorking Paper WP/07/88.
Burnside, Craig and David Dollar (2000),Aid, Policies, and Growth,”American Eco-nomic Review, 90, 847-868.
Cukierman, Alex, Geoffrey Miller and Bilin Neyapti (2002),Central bank reform, liberalization and infation in transition economies: an international perspective,”Journal of Monetary Economics, 49, 237-264.
Dollar, David and Jakob Svensson (2000), What Explains the Success or Failure of Structural Adjustment Programmes?, Economic Journal, 110, 894-917.
Jacome, Luis I. and Francisco Vazquez (2005) , Any Link Between Legal Central Bank Independence and Ination? Evidence from Latin America and the Caribbean, IMF Working Paper WP/05/75.
Mukand, Sharun and Dani Rodrik (2005), In Search of the Holy Grail: Policy Convergence, Experimentation, and Economic Performance, American Economic Review, 95, 374-383.
van de Walle, Nicolas (2001), African economies and the politics of permanent crisis,
1979-1999, New York: Cambridge University Press.
Velasco, Andrés (2005), Why Doesn’t Latin America Grow More, and What Can We Do About It? Unpublished Harvard University, Kennedy School of Government.
* منبع: رستاك  - دنیای اقتصاد -پویا جبل عامل

| لینک ثابت
نوشته شده در تاریخ 30 ارديبهشت 1389 و در ساعت : 05:14 - نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی
واردات بی رویه و چالش اشتغال:




بحث در مورد «واردات بی‌رویه» همچنان داغ است و روزی نیست که در رسانه‌ها از این مقوله سخنی در میان نباشد. 

روزنامه‌ها از واردات کالاهايی گزارش مي‌دهند که مشابه آنها به وفور در داخل کشور تولید مي‌شود و هیچ منطقی، سوای ارزانی گاه باور نکردنی آنها، وارداتشان را توجیه نمي‌کند.برخی از این گزارش‌ها از واردات کالاهايی خبر مي‌دهد که اگر پیامدهای غم‌انگیز آنها – ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و بیکاری کارگران کشورمان – در میان نبود‌، مي‌توانستند خنده‌آور باشند. به راستی هم در اقتصادی که کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، با نیمي‌از ظرفیت فعالیت مي‌کنند و بیکاری بزرگ‌ترین دغدغه متولیان اقتصاد کشور است، واردات سنگ قبر و زنجیر و علم و کتل عزاداری و نمونه‌های «برابر اصل» صنایع دستی اصفهان، خنده‌آور و در عین حال تاسف‌انگیز نیست؟(1)
به نظر مي‌رسد که نمایندگان مجلس نیز تداوم این وضعیت را نگران‌کننده یافته‌اند و اخیرا 116 نفر از آنها طی نامه‌ای از ريیس‌جمهور خواسته‌اند که جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد؛ البته در این نامه روشن نشده که چه عواملی زمینه‌ساز واردات بی‌رویه هستند و غیر از افزایش تعرفه‌ها – که خود مشکلات عدیده‌ای در پی دارد – چگونه مي‌توان جلوی واردات را گرفت؟
«واردات بی‌رویه» البته مفهوم دقیق و مشخصی نیست؛ اما قاعدتا منظور منتقدان از این عبارت‌، واردات در حد و اندازه‌هايی است که اقتصاد کشور را مختل ساخته‌، تولید داخلی را به حاشیه رانده و به افزایش بیکاری دامن زده است. تعطیلی کارخانه‌ها و استفاده نازل از ظرفیت‌های تولید‌ که به اخراج کارگران مي‌انجامد‌، مایه اصلی این نگرانی‌ها است. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس: «همه دوستان و آشنايان اولين جمله‌اي را که مطرح مي‌کنند، بيکاري است...: هر کس که با او برخورد مي‌کنيم انتظار دارد به واسطه اينکه نماينده مجلس هستيم کاري براي فرزند بيکار او يا دوستانش انجام دهيم و اين درحالي است که چنين امکاني وجود ندارد. وی با اشاره به حجم عظيم واردات به کشور گفت: مدت‌ها است فرياد مي‌زنيم که اين قدر اجازه واردات ندهيد. 116 نماينده با نامه‌اي رسمي ‌به رييس‌جمهور از دولت خواستند تا در سياست‌هاي وارداتي تجديدنظر کند؛ اما هيچ نتيجه‌اي نداد...... از يکسو هم‌اکنون با سکوت وزارت کشاورزي، واردات انبوه محصولات کشاورزي، کشاورزان را از کشت و زراعت نااميد کرده است و از سوي ديگر به دليل بي‌تفاوتي وزارت صنايع و معادن، کارخانه‌هاي داخلي به دليل وجود محصولات مشابه خارجي با خطر تعطيلي مواجه هستند.»(2)
اما چه کسی باید جلوی واردات را بگیرد ؟ بر اساس چه قانون و مقرراتی مي‌توان از واردات ممانعت کرد؟ و چه ابزارهايی برای تحقق این سیاست وجود دارد؟
ادامه از همين صفحه
واقعیت این است که در شرایط موجود‌، واردات کالاهای مجاز منع قانونی ندارد و دست‌اندرکاران امر فقط با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای – یعنی گران‌تر کردن کالاهای وارداتی – مي‌توانند از شدت این سیل بنیان کن بکاهند؛ البته انصاف باید داد که مسوولان ذی‌ربط در این زمینه کوتاهی نکرده‌اند و هم‌اکنون میانگین نرخ تعرفه‌های گمرکی در کشور ما‌، در زمره بالاترین نرخ‌های تعرفه‌ای در سراسر جهان است. (بر اساس اطلاعات موجود‌، در میان 153 کشور عضو سازمان تجارت جهانی و 30 کشور عضو ناظر آن‌، ایران از نظر بالا بودن میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی‌، مقام سوم را دارد. در میان همه این 183 کشور‌، تنها جزایر باهاما و کشور جیبوتی نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتر از کشور ما دارند.) (3)
اما این هم واقعیتی است که افزایش تعرفه‌ها‌، چنانچه از حد و حدود معینی فراتر رود‌، حاشیه سود واردات غیرقانونی را بالا مي‌برد و بر جذابیت آن مي‌افزاید که این امر‌، عمدتا به گسترش قاچاق کالا و کم اظهاری گمرکی مي‌انجامد. (4) مطالعات متعددی که در کشورهای مختلف صورت گرفته‌، ارتباط میان تعرفه‌های بالاتر و خلافکاری گمرکی را به روشنی نشان داده و این در حالی است که در برخی کشورها قاچاق کالا مجازات‌های سنگین‌ و در مواردی اعدام‌، متخلفان را به دنبال دارد.
سوال اساسی‌تر این است که چرا و چگونه تولیدکنندگان خارجی قادرند کالاهايی با کیفیت کم و بیش مشابه با کالاهای تولیدی ما را از فواصل دور به کشور ما بفرستند‌، تعرفه و عوارض گمرکی هم بپردازند‌ و باز هم این کالاها را به قیمت‌های نازل‌تر از تولیدات داخلی در بازارهای ما عرضه کنند؟ پاسخ این سوال باید در تفاوت چشمگیر میان هزینه‌های تولید در ایران با کشورهای طرف معامله ما – به ویژه چین و سایر کشورهای آسیايی – جست‌وجو شود. صرف‌نظر از فضای کسب‌وکار نامساعد و چالش‌های بی‌شمار تولید در کشور ما، که نهایتا در افزایش هزینه تمام شده تولیدات داخلی منعکس مي‌شود، مساله اصلی در تفاوت نرخ تورم (و هزینه‌های تولید) در اقتصاد ما با تورم ناچیز در کشورهای طرف معامله ما است. هزینه‌های ریالی تولید در کشور ما طی ده سال گذشته‌، به طور متوسط‌، حدود 15 درصد در سال افزایش یافته‌ است، در حالی که افزایش سالانه هزینه‌های تولید در چین‌، ویتنام‌ و سایر کشورهای طرف معامله ما در آسیا و اروپا در همین دوره از 2 تا 4 درصد تجاوز نکرده است. قاعدتا این تفاوت مي‌بایست از طریق اصلاح نرخ ارز جبران شود‌، که ما با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز و به برکت درآمدهای ارزی سرشار‌، از تحقق آن ممانعت کرده‌ایم. انتظار اینکه تولیدکنندگان داخلی این تفاضل چشمگیر در هزینه‌های تولید را با افزایش بهره‌وری جبران کنند‌، آن هم در فضای کسب و کار نامساعد و پرچالشی که با آن دست به گریبانند‌، رويايي است که هرگز به حقیقت نخواهد پیوست.
خوشبختانه به نظر مي‌رسد که در ماه‌های اخیر‌، ریشه معضلی که تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با کالاهای وارداتی ناتوان ساخته و آنها را به حاشیه رانده است‌، بر بسیاری از کارشناسان دولتی نیز مکشوف گشته و آنها را نیز به چاره‌جويی‌های کارآمد واداشته است. سخنان اخیر ريیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کشورمان‌، نشانه‌ای از این واقعیت است. به گفته ایشان: «ثبات نرخ ارز‌، با توجه به تورم دو رقمى در داخل كشور‌، قابل تداوم نيست و هم‌اكنون نيز اثر آن در افزايش واردات، كاهش قدرت رقابت كالاهاى صادراتى و فشار بر توليد و اشتغال داخلى كاملا مشهود است..... صرف نظر از ساير ملاحظات، تعرفه‌هاي مورد نياز براي جبران ارزاني نسبي نرخ ارز به اندازه‌اي سنگين خواهد بود که توسل به آنها با افزايش سودآوري قاچاق کالا، واردات غيرقانوني بسياري از کالاها را به شدت افزايش خواهد داد و شرايط رقابتي را براي توليدکنندگان داخلي، حتي دشوارتر از پيش خواهد ساخت. راه‌حل پیشنهادی ایشان برای حل این معضل نیز جای چون و چرا ندارد. «واقعيت اين است که براي صرفه جويي در هزينه‌هاي ارزي و تغيير در الگوي مصرف و در عين حال نجات توليد داخلي از کالاهاي ارزان وارداتي‌، راه‌حلي منطقي‌تر و کارآمد‌تر از اصلاح نرخ ارز وجود ندارد.» (5)
بحران اقتصاد جهانی‌، بازارهای فروش را محدود ساخته و رقابت کشورهای صادرکننده را برای نفوذ در بازارهای خارجی تشدید کرده است. در این راستا‌، برخی کشورها پول ملی خود را مصنوعا ارزان نگه داشته‌اند و با پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان نفوذ صادرکنندگان خود را به بازارهای خارجی تسهیل کرده‌اند. در مقابل‌ و به‌رغم تورم دو رقمي اقتصاد، ما در ده سال گذشته‌، از افزایش معنی دار نرخ ارز جلوگیری کرده‌ایم و به دست خود راه را برای صادرکنندگان خارجی هموارتر ساخته‌ایم. رقابت نابرابری که از این طریق به تولیدکنندگان ما تحمیل شده‌، آنها را به حاشیه رانده و به افزایش بیکاری دامن زده است.
این در حالی است که ظاهرا برنامه دولت محترم‌، کاهش چشمگیر نرخ بیکاری از طریق اشتغالزايی در بخش خصوصی است. معاون وزیر اقتصاد‌، با اعلام اینکه باید نرخ بیکاری را تعدیل کنیم‌، گفته است: «اين اتفاق در مسير سرمايه‌گذاري دولتي نخواهد افتاد و دولت اصلا کشش و ظرفيتش را ندارد.»(6) از سوی دیگر وزیر کار و امور اجتماعی نیز گفته‌اند: «براي تحقق اهداف برنامه پنجم که رسيدن به نرخ بيکاري 7 درصد در کشور است، بايد سالانه يك ميليون و 100 هزار شغل در کشور ايجاد شود. هم‌اکنون همه مديران کشور توجيه شده‌اند که محور فعاليت‌ها را اشتغالزايي قرار دهند…. ما…جلسه‌اي با حضور همه استانداران کشور برگزار کرديم و سهم يک به يک استان‌ها را براي ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل تعيين کرديم و با همه استانداران نيز يک تفاهم نامه به امضا رسانديم و از اين طريق، استانداران متولي توسعه اشتغال در استان‌هاي خودشان شدند.» (7)
با توجه به هدفمند شدن یارانه‌ها در نیمه دوم سال‌جاری که بی‌تردید جهش قیمت‌ها (و هزینه)‌ها را به دنبال خواهد داشت‌ و با تداوم سیاست کنونی تثبیت نرخ ارز‌، حتی حفظ اشتغال موجود نیز برای بخش خصوصی چندان محتمل به نظر نمي‌آید. استانداران محترم نیز‌ در تحقق وظیفه‌ای که بر عهده گرفته اند‌، بی‌تردید کار دشواری پیش رو خواهند داشت. اصلاح نرخ ارز نوشدارويی نیست که همه مسائل تولید و اشتغال را در اقتصاد ما از سر راه بردارد؛ اما بی‌تردید آثار مثبت آن بسیاری از نابسامانی‌ها را تخفیف خواهد داد.
...........................................
1 - براساس مشاهدات عینى از بازار صنایع دستى شهر اصفهان، بسیارى از صنایع دستى این شهر به صورت کپى‌بردارى شده از کشور چین به این بازار وارد شده و تحقیقا به مرحله اشباع رسیده است، تا جایى که بسیارى از فروشندگان و تولیدکنندگان صنایع دستى به تجارت این محصولات کپى‌بردارى شده روى آورده‌اند. آنان فاکتور قیمت را مهم‌ترین عامل کشش‌پذیرى مصنوعات چینى مى‌دانند و مى‌گویند این محصولات به قدرى به صنایع دستى تولید شده در ایران شبیه است که بعضا خریداران این محصولات، فرقى میان آنان حس نمى‌کنند.
مشاهدات عینى حکایت از آن دارد که در بازارچه‌هاى حاشیه میدان نقش جهان‌، صنایع دستى وارداتى چینى ابتکار عمل را از پنجه‌هاى طلایى هنرمندان ایرانى ربوده‌اند. ن.ک. به سایت تابناک. 21/1/89
2 - سخنان نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی. نقل شده در روزنامه مردمسالاری. 19/2/89
3 - ایسنا 18/9/88
4 - کم اظهاری گمرکی بدین معنا است که کالای وارداتی را که مثلا 20 دلار خریداری شده‌، 5 یا 10 دلار «اظهار» کنند و در نتیجه تعرفه کمتری بپردازند.
5 - دنیای اقتصاد. 19/2/89 
6 - سایت تابناک. 20/2/89
7 - مردمسالاری. 20/2/89

منبع : دنیای اقتصاد -دكترفرخ قبادی

| لینک ثابت
نوشته شده در تاریخ 27 ارديبهشت 1389 و در ساعت : 08:59 - نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی
واكاوي اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها بر بانک‌ها و موسسات مالی‌واعتباری:

بررسي وضعيت بانك‌ها و موسسات مالي پس از هدفمندكردن يارانه‌ها



مقدمه: مطالب این نوشتار با انگیزه کنکاشی پیرامون «هدفمندکردن یارانه‌ها» با رویکردی به تاثیر آن برروی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تهیه شده است. همان‌گونه که در چند ماه اخیر در تحلیل‌ها و مقالات روزنامه‌ها و رسانه‌ها ملاحظه شد، تصویب و چگونگی اجرای لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان «هدفمند کردن یارانه‌ها» در صدر اخبار اقتصادی کشور قرارگرفت و چگونگی اجرای آن تاکنون برای مردم سردرگمی و برای سرمایه‌گذاران، صنعتگران و مدیران بانکی و اقتصادی نگرانی‌هایی را در پی داشته است.


البته این موضوع مهم از دلمشغولی‌های متولیان اصلاحات اقتصادی، مسوولان دولتی، قانون‌گذاران مجلس، فعالان اقتصادی و اندیشمندان مباحث پولی و بانکی کشور در سه دهه گذشته بوده است و دغدغه اجرای آن به سال‌های اخیر برنمی‌گردد. مساله اتخاذ راهکاری صحیح برای «آزادسازی قیمت‌ها» و در کنار آن «توزیع عادلانه یارانه» یا همان «سوبسید» درمیان اقشار آسیب‌پذیر جامعه که درآمد پایینی نسبت به دهک‌های بالا دارند، همواره مورد اهتمام دولت‌های مردمی بوده و می‌باشد.
به دلیل بازتاب گسترده طرح مذکور و ضرورت پیش‌بینی‌های لازم علمی، اقتصادی و عملیاتی، پیاده‌سازی آن با کمترین آثار سوء در هر برهه از زمان با تردید و مصلحت‌اندیشی‌هایی مواجه بوده است. تا اینکه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه و در سال پایانی آن «دولت نهم» جسورانه و مصرانه «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» را به مجلس تقدیم و نمایندگان نیز پس از بررسی‌های مورد نظر و کش‌وقوس‌های فراوان در تعامل با دولت، لایحه پیشنهادی را به شکل «قانون» مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی مورخ سه شنبه 15/10/88 تصویب کردند و بالاخره قانون مذکوردر تاریخ 23/10/88 به تایید شورای نگهبان رسید.
اقدامات اولیه طرح
شایان توجه است که برای تحقق اهداف مورد نظر، یکسال قبل از تصویب قانون یاد شده در مرداد ماه سال 87 در کوران مباحث داغ حذف یارانه‌ها «مرکز آمار ایران» موظف شد نسبت به تهیه مقدمات لازم برای اجرای «سیاست‌های تحول اقتصادی دولت» و ارتقاي سطح زندگی مردم و حمایت از اقشار مختلف جامعه «طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها» را آماده نماید. در این طرح خانواده‌ها به سه دسته؛ کم درآمد- متوسط و پردرآمد تقسیم و قرار بر این شد که اطلاعات حاصل از فرم‌ها توسط پایگاه‌های اطلاعاتی چند ارگان و وزارتخانه در مرکز آمار ایران به صورت ضربدری «cross check» کنترل و نتایج آن در اختیار «وزارت رفاه» جهت تخصیص یارانه‌ها قرارگیرد و نهایتا مطابق اطلاعات اظهار شده خانواده‌ها، شماره حسابی اختصاص و وجوه متعلقه به تک تک اعضاي خانوار به حساب ایشان واریز شود. در این دوران بحث پیرامون یافتن جایگاه، طبقه و خوشه هر خانواده در میان مردم نقل محافل شد و هریک از افراد جامعه می‌خواست بداند؛ در چه گروهی از دریافت‌کنندگان یارانه قرار دارد. در همین روزها رییس مرکز آمار ایران طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «یارانه‌ها فقط به خوشه یک تعلق می‌گیرد.» اعلام مطلب یاد شده و بروز اختلافات و مغایرت‌های اطلاعاتی انتشار یافته گلایه‌هایی را در سطح جامعه به وجود آورد و اظهارنظر رییس مرکز آمار موجب تعجب همگان شد و باز تاب‌هایی را در سطح جامعه و مسوولان از خود نشان داد که بلافاصله منجر به مصاحبه دیگری از سوی «دبیر شورای تحول اقتصادی دولت» گردید که برای آرامش خاطر مردم، وی اعلام کرد: «خوشه بندی، ملاک توزیع یارانه نخواهد بود و مطابق نظر رییس‌جمهور محترم، با کمی صبوری همه مردم شاهد خواهند بود که یارانه به نوعی به تمامی‌ آنها تعلق خواهد گرفت.»
دلشوره‌های عمومی از اجرای طرح
نکته قابل توجه اینکه مصاحبه‌های آرام بخش، چه اینکه پرداخت یارانه‌ها عمومی باشد یا اختصاصی تقریبا توسط مسوولان و مصاحبه‌کنندگانی اعم از دولتی، مجلسی و بانکی انجام گرفته است که ایشان خود مجری طرحند؛ اما اکثریت آن‌ها دغدغه خود را بروز داده و به تورم‌زا بودن‌آن اعتراف داشته‌اند.
در خوش‌بینانه‌ترین اظهارنظرها، تورمی تا حدود 20 درصد را برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها قطعی دانسته اند که البته این رقم به نرخ تورم موجود نیز افزوده خواهد شد. نکته جالب دیگر اینکه برخی از این مصاحبه‌کنندگان از اعضا یا مدیران ارشد سازمانی بوده‌اند که در «ستاد عالی طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور» عضویت دارند.
اعضای ستاد یاد شده عبارتند از: رییس مرکز آمار ایران- معاون وزیر کشور- معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی- معاون وزیر آموزش و پرورش – معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی- معاون سازمان صدا و سیما – رییس سازمان خصوصی‌سازی – ریيس سازمان ثبت احوال – مدیر کل دفتر امور عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی – معاون اقتصادی بانک مرکزی و معاون وزیر بازرگانی.
نظرات برخی از مسوولان در مورد طرح
به عنوان نمونه یکی از اظهار نظرهای ملایم و خوشبینانه، مربوط به رییس کل بانک مرکزی می‌باشد. ایشان طی مصاحبه با خبرگزاری مهر در تاریخ 18/11/88 اعلام کرد: «با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها یک مرحله‌ تورمی را خواهیم داشت؛ ولی پس ازآن روند تورم کاهنده و در نهایت تعدیل خواهد شد.» وی گفت: «پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، با پیاده‌سازی طرح مذکور 11 تا 15 در صد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد.» این در حالی است که برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی و بانکی شوک تورمی ناشی از اجرای طرح را بیش از اینها برآورد کرده‌اند. آقای فرید ضیاء الملکی به عنوان کارشناس بانکی در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 11/11/88 گفته است: «قیمت مسکن، پوشاک و خوراک تاثیر بسزایی در تورم دارند؛ ولی بخش تاثیرگذار و اصلی در محاسبه نرخ تورم قیمت مسکن است.» وی گفت: «تک رقمی کردن نرخ تورم یا اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها تداخل دارد و اجرای آن مانع از عملی شدن وعده رییس کل بانک مرکزی در تک رقمی شدن نرخ تورم می‌شود. در این زمینه حجت‌‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان عضو کار گروه بانکداری بدون ربا طی گفت‌وگو با خبرگزاری‌فارس در تاریخ 3/12/88 در خصوص تورم سال آینده با توجه به هدفمند‌سازی یارانه‌ها اظهار داشت: «لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده نسبت به سال گذشته 34 درصد رشد یافته است و این لایحه به تنهایی زمینه‌ساز افزایش 20درصدی تورم است.» وی گفت: «با اجرای هدفمندی یارانه‌ها 12 درصد و با در نظر گرفتن لایحه بودجه سال آینده 20 درصد جمعا 32 درصد نرخ تورم افزایش خواهد یافت.»
این اظهار نظر در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهیه گزارشی در قالب یک بسته حمایتی برای کنترل آثار منفی تورم در سال آتی، تورم حاصله از اجرای طرح را 22 درصد اعلام کرده است.
از آنجا که دولت‌ها موظفند به شکلی برنامه‌ریزی و مدیریت کنند که از محل درآمدهای عمومی و اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی، نیازهای عمومی جامعه را به بهترین شکل ممکن تامین نمایند و از بروز خسارات حاصل از اجرای برنامه‌ها، طبقات کم‌درآمد دچار مشکل و مضیقه نشوند. در بندهای 9 و12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این نکته مهم آن‌گونه تاکید شده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت جزو وظایف دولت می‌باشد.»
باتوجه به شرح ارائه شده به این نکته پی می‌بریم که در دفاع از حقوق اقشارکم درآمد جامعه اجرای «طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها» از یک سو امری الزامی و فوری است و در واقع جراحی اقتصادی است که دولت شجاعانه وارد عمل شده است؛ اما از سوی دیگر به خاطر پیچیدگی کار و مکانیزم سخت اجرا و بروز شوک ناگهانی آن به اقتصاد کشور، مساله‌ای حساس بوده و بی شک آثار تورم‌زایی آن قابل پیش‌بینی می‌باشد، لذا نگرانی‌های عمومی و ابراز نظرهای محتاطانه صاحب نظران حوزه‌های پولی، بانکی و اقتصادی بی دلیل نبوده و لازم است به ‌آن‌ها توجه شود.
نقش بانک مرکزی در مهار نرخ تورم
یکی از مسائلی که همواره در اقتصاد ایران و تمام کشورها، با اهمیت وتاثیر‌گذار بوده است «نرخ تورم» وتاثیر آن بر شاخص‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است که همواره مزاحم جدی اجرای طرح‌های دولت‌ها بوده است. بانک‌های مرکزی دنیا متولی مهار آن می‌باشند که ایران نیز از این مورد مستثنا نیست. نرخ بالا و دو رقمی تورم در ایران تاکنون باعث شده بسیاری از برنامه‌ دولت‌ها در بخش اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قراردهد. نقش بانک مرکزی در کاهش و کنترل نرخ تورم به عنوان وظیفه ذاتی آن بانک، همواره اساسی و اثر‌گذار بوده و لذا شایسته است به نظرات کارشناسی آن توجه جدی شده و اجرای این‌گونه طرح‌ها را موکول به رایزنی‌های مستمر و کسب ایده‌های پخته و کارشناسانه آن بانک نمایند؛ چرا که بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دارا بودن بدنه تخصصی و داشتن اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت بودجه خانوار و آگاهی از شرایط درآمدی، هزینه‌ای و عمدتا اقتصادی جامعه در قالب بررسی‌های اقتصادی، توان ظرفیت‌شناسی و پیش‌بینی اندازه «آستانه تحمل اقتصاد خرد و کلان» کشور را دارد و می‌تواند بهترین شیوه‌ها را برای اجرای کم ضرر طرح‌ها پیش‌روی دولت قراردهد. حضور بانک مرکزی در کارگروه تحول اقتصادی قابل اعتنا است؛ اما به نظر نگارنده کافی نیست؛ چرا که مطابق بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور عنوان شده است.
تعریف واژگان
پس از ارائه مقدمات پیشین، شایسته است تعریفی اگرچه مختصر از واژه‌های «یارانه» و «هدفمندی» ارائه شود که در پی به آن می‌پردازیم. یکی از اهداف اقتصادی و اجتماعی «طرح برقراری یارانه‌ها» حمایت از اقشار محروم جامعه و کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است.» یارانه‌ها یا «Subsidies» یا همان «سوبسید» صرف نظر از نوع نظام حاکم بر جوامع در بیشتر کشور‌ها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه پرداخت می‌شود و اساسا اضافه کردن صفت «هدفمند» به عنوان پیشوند برای آن معنا ندارد؛ زیرا برقراری یارانه با هدف اعانه و کمک دولت‌ها به قشر خاص و نیازمند به یاری در جامعه برقرار می‌شود و اصولا یارانه بدون هدف وجود ندارد. با توجه به افزایش حضور دولت‌ها در اقتصاد، پرداخت یارانه نیز به تبع آن افزایش می‌یابد و به تدریج دامنه آن در امور مختلف گسترش پیدا می‌کند و دقیقا برعکس آن هرچه دخالت و حضور دولت‌ها در اقتصاد و بازار کم و کمتر گردد، تحت قالب نظام آزاد قیمت‌ها و مطابق مکانیزم بازار از تعرفه‌ها و یارانه‌ها کاسته خواهد شد.
تعریف یارانه
یارانه یا «سوبسید» در لغت به معنای کمک، کمک مالی، اعانه، یا معادل واژه «خدمت» نیز به کار می‌رود. اگرچه از نظر موردی یارانه خدمت اقتصادی هم نباشد، ولی از حیث رفاه عمومی لازم تلقی می‌شود. یارانه پرداخت بدون ما به ‌ازا و به ‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان وضع می‌شود. در تعریف دیگری: «هرگونه پرداخت انتقالی که به ‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت، به‌صورت نقدی و جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان باشد معنا می‌گردد. به طور کلی یارانه‌ها یکی از ابزارهای دولت در جهت حمایت از اقشار خاص و همچنین کاهش برخی ناتوازنی‌های اقتصادی است.»
دلایل پرداخت یارانه
در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بازار، توجیه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد با سه هدف عمده مطرح می‌گردد که «یارانه» نیز به عنوان یکی از پرداخت‌‌های انتقالی دولت به اشکال مختلف می‌تواند تحقق سه هدف زیر را عملی سازد.
1 - تخصیص بهینه منابع در زمانی که مکانیزم بازار به تنهایی توان ایجاد تعادل اقتصادی را ندارد. 2 - ایجاد ثبات اقتصادی در شرایطی که به‌رغم وجود ثبات سیاسی، دولت‌ها نمی‌توانند بدون تمسک به یارانه‌ها شرایط رکود را به رونق تبدیل کنند. 3 - توزیع عادلانه درآمد‌ها جهت افزایش نسبی سطح رفاه گروه‌های خاص. به لحاظ تاریخی، یارانه در اقتصاد ایران از قرن‌ها قبل در دوران صفویه و قاجاریه وجود داشته است که با تخفیف مالیاتی و اعطای بذر و فروش نان ارزان یا نظام سهمیه‌بندی همراه با اعطای یارانه در جنگ‌ها و بحران‌ها اعمال می‌شد که در این نوشتار مجال پرداختن به ریز آن نمی‌باشد.
آثار اقتصادی یارانه
از دیدگاه نظری «یارانه» و «مالیات» در کنار «تعرفه‌ها» دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت‌ها به وسیله آنها در بازار دخالت می‌کنند. این دو با تغییر قیمت‌های نسبی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. یارانه با تحریف قیمت‌ها مانع از تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت اثر جدی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت. اگرچه در بعضی کشورها، به ظاهر مصرف‌کنندگان یارانه‌ها منتفع می‌شوند؛ زیرا قیمت‌های پایین‌تری برای کالاهای یارانه‌ای پرداخت می‌کنند؛ اما به طور غیرمستقیم متضرر خواهند شد! زیرا پرداخت یارانه افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت‌ها را در پی خواهد داشت. ضمنا هرچه شفافیت در اقتصاد گسترش و مداخله دولت در نظام قیمت‌ها کمتر شود انحراف از سرمایه‌گذاری مولد که ریشه اقتصادی دارد کمتر شده و کاهش می‌یابد. به علاوه پرداخت یارانه با تاثیر بر نظام قیمت‌ها بر ترجیحات مصرف‌کننده نیز اثرگذاشته؛ به طوری که مصرف کالاهای یارانه‌ای را افزایش می‌دهد. در این زمان اگر کالای داخلی جوابگوی تقاضا نباشد، دولت باید با صرف ارز کمیاب و گران به واردات آن اقدام کند و چون مصرف‌کننده قیمت واقعی کالا را نمی‌پردازد، مصرف بهینه آن را نیز رعایت نکرده و روحیه مصرف گرایی و اسراف دامن‌زده می‌شود که این امر موجب کسری هرچه بیشتر بودجه کشور خواهد شد. همان بلایی که هم اکنون در حوزه انرژی و نان در کشور ما مشکل‌آفرین می‌باشد.
هدفمندکردن یارانه‌ها و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی
طرح مذکور به سبب تاثیر حتمی آن بر جنبه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و رفتارهای مصرف‌کنندگان و ایجاد دگرگونی در زندگی و نحوه مصرف و پس‌انداز افراد جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است.
همان‌گونه‌ که از متن قانون هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آید و با توجه به تاثیر آن بر لایحه بودجه سال 1389 می‌توان به عنوان موارد اجرایی طرح به دو نکته اشاره کرد:
1 - قطع یارانه انرژی و اخذ مالیات از فروش آنها؛
2 - اختصاص در آمدهای حاصله برای پرداخت کمک‌های نقدی به دهک‌های پایین جامعه و نیز جبران کسری بودجه و پرداخت به صنایع آسیب دیده بدون در نظر گرفتن مکانیزم اجرایی این بند از قانون و همچنین نهایی شدن طرح جمع‌آوری اطلاعات خانوارها و چگونگی پرداخت یارانه و راهکار واریز کمک‌های دولت به حساب تک تک اعضاي خانوار و با لحاظ این فرض که در آمدهای حاصله از اجرای «لایحه قانونی هدفمندکردن یارانه‌ها» تکافوی تامین مالی و منابع لازم برای پرداخت‌های پیش‌بینی شده را داشته باشد یا نه، می‌توان اثرات اجرایی دو نکته یاد شده را به وضوح بر متغیرهای اقتصاد کلان و رفتار مصرف‌کننده پیش‌بینی کرد.
عملیات بانک‌ها، فرصت‌ها و نگرانی‌های موجود
در اینجا شایسته است نگاهی داشته باشیم به نقش وعملیات بانکی، تا از این منظر به «تاثیرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بانک‌ها» پی ببریم. عملیات بانکی عبارت است از دریافت هرگونه سپرده از عموم و به‌کارگیری آن در قالب اعتبار و تسهیلات و ارائه انواع ابزارهای پرداخت به مشتریان. در واقع جذب سپرده و اعطای تسهیلات محور و ستون فقرات عملیات بانکداری را تشکیل می‌دهد.
اعتبار: به معنی تعهد موسسه اعتباری به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه، ظهر نویسی و موارد مشابه می‌باشد.
تسهیلات: به معنی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان توسط بانک یا موسسه اعتباری در چار چوب یکی از عقود می‌باشد.
«طرح هدفمندکردن یارانه‌ها» فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری را برای صنایع کشور و بانک‌ها و اقتصاد خرد وکلان جامعه به همراه دارد که یکی از آنها از زاویه فرصت، بالا بردن توان مدیریتی و رقابتی بانک‌ها در شرایط سخت رکود تورمی خواهد بود؛ لذا می‌توان گفت: فرصتی است برای حضور صنایع و خدمات کارآمد و با برنامه که صحنه بازار و تولید را با هنرمندی خود در اختیار خواهند گرفت. اما از سوی دیگر و از منظر تهدید، موجب تعطیلی بسیاری از واحدهایی می‌شود که به دلیل قیمت تمام شده بالا در آنها دیگر مزیت تولید وجود ندارد. همین امر حاشیه سود اندک برای تولید صنایع سنتی، غیر کارآمد و بی برنامه را موجب شده و همچنین بانک‌ها را که همواره در تعامل با مشتریان، صنایع و خدمات می‌باشند دچار مشکل کرده و طرفین در قبال تعهدات به یکدیگر، دچار بی‌ثباتی و تزلزل خواهندشد. چون سود صنایع و خدمات یادشده (که کم هم نیستند) کمتر از نرخ تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها خواهد گرديد؛ لذا به دلیل افزایش هزینه نهاده‌های تولید، بالطبع از قدرت سریع بهره‌وری آن‌ها نیز کاسته خواهد شد. این در حالی است که قیمت نهاده‌های تولید در دیگر کشورها، از جمله چین به مراتب کمتر از ایران می‌باشد و همین امر بر رکود تولید و افزایش نرخ واردات محصولات مختلف تاثیر مستقیم خواهد داشت.
*البته همان‌گونه که اشاره شد برخی، این قانون را یک فرصت دانسته و معتقدند با واقعی شدن قیمت‌ها فضای کسب‌وکار، رقابتی شده و تولید بهتر از گذشته رونق می‌گیرد و این مساله به نفع صنعت و نظام بانکی خواهد ‌شد.
*نکته دیگر تغییر رفتار مصرفی پس از اجرای طرح است که احتمالا موجب رکود در مصرف و کاهش خرید به خاطر افزایش قیمت‌ها می‌شود که این نکته نیز اثر مستقیمی در رکود بازار خواهد گذاشت.
*دولت در بودجه سال 89 کشور، درآمدی معادل «چهل هزار میلیارد تومان» را برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود که با مصوبه مجلس تحقق نیافت. دولت قصد داشت از رقم مورد نظر خود، میزان 50 درصد برای پرداخت نقدی یارانه به خانواده‌های کم در آمد و دهک‌های پایین و 50 درصد مابقی را برای یاری رساندن به بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات مصرف نماید تا از این طریق کشور دچار صدمات حاصل از اجرای قانون مذکور نشود؛ اما مجلس شورای اسلامی تنها با نیمی از آن؛ یعنی «بیست هزار میلیارد تومان» موافقت کرد و این نکته نیز نگرانی‌های مضاعفی را در اجرای صحیح طرح ایجاد ‌کرده‌ است که جای تامل بیشتری خواهد داشت.
*یکی دیگر از نگرانی‌ها، مربوط به بودجه سال‌آینده و میزان واردات است‌ که 67 میلیارد دلار پیش‌بینی شده‌ است. اگرچه این حجم از واردات می‌تواند گشایشی مقطعی برای مردم باشد؛ اما بر تولید داخلی اثر منفی گذاشته و سامانه افزایش تولید ملی را ضعیف وضعیف‌ترمی‌کند. این در حالی است که دولت می‌باید با اهرم تعرفه از تولید کشور در مقابل واردات صیانت نماید.
اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر بانک‌ها
1 - همان‌گونه که گفته شد، به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران یکی از اثرات مهم این طرح تورم‌زایی ‌آن است که متذکر شدیم، حتی پیشنهاد دهندگان طرح نیز به این نکته مهم اقرار دارند و فقط در میزان و همچنین درصد نرخ تورم حاصله با هم اختلاف نظردارند. نا گفته نماند که اصل «انتظارات تورمی» ناشی‌از همین امر موجب شد مختصر تلاش‌های اخیر بانک مرکزی برای جهت‌دهی و جلوگیری از سیر صعودی نرخ تورم را که در ماه‌های پایانی سال 1388 برای مدتی کوتاه به دست آمد، تحت تاثیر قراردهد و مانع شود که حتی بتوان جلوی روند رشد بیشتر آن را گرفت.
2 - بالا رفتن نرخ تورم و شتاب در روند افزایش آن می‌تواند پاره‌ای از سپرده‌گذاران فعلی شبکه بانکی را ناچار به دریافت تمام یا بخشی از سپرده‌های خود نماید یا لااقل جابه‌جایی حساب‌ها را از شکل دیداری به شکل سپرده‌های کوتاه‌مدت تغییر وضعیت دهد. شاهد این نکته، آخرین آمار منتشره بانک مرکزی پیرامون کاهش روند رشد سپرده‌های دیداری است. این آمار نشان می‌دهد، سپرده‌های دیداری در سال 87 با 19 درصد کاهش نسبت به سال 86 سیر نزولی داشته است. بنا براین گزارش روند کاهش مزبور تنها مربوط به سال 87 نیست و سپرده‌های دیداری بانک‌ها در سال 88 نیز با کاهش همراه شده است. کارشناسان از دو عامل به عنوان عوامل اصلی این کاهش یاد می‌کنند:
الف- رکود اقتصادی حاکم بر بازار (رکود تورمی) که موج آن از سال 86 آغاز شده و آثار منفی آن در سال 88 ادامه یافته است و موجب شده فعالان اقتصادی نتوانند به تعهدات خود به درستی عمل‌ کنند؛ لذا بسیاری ‌از چک‌ها برگشت داده شده است و از تعداد فعالان در حوزه تولیدی و صنعتی به نسبت گذشته کاسته شده است. این عارضه موجب کاهش وجوه سپرده‌های دیداری که بخش عظیمی از آن‌ها را حساب جاری افراد تشکیل می‌دهد می‌گردد.
ب- عامل دوم «انتظارات تورمی» حاصل از پیاده شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها است. این امر باعث می‌شود از شمار صاحبان حساب‌های جاری کاسته شود. در این شرایط برای برخورداری از سود حداقلی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، افراد به سمت حساب‌های دیگری ازجمله حساب‌های کوتاه‌مدت، چند ماهه یا روز شمار سوق پیدا می‌کنند.
ج- ازآنجا که اراده و برنامه‌ای برای هم‌تراز کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی بانرخ تورم به چشم نمی‌خورد افزایش فاصله بین نرخ بازده سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ تورم و مجازات سپرده‌گذاران با پرداخت سود (منفی) کمتر از نرخ تورم واقعی، برخارج شدن هرچه بیشتر منابع از سیستم بانکی نیز خواهد افزود و این امر هزینه بانک‌ها را برای انجام تبلیغات و تمهیدات در جذب بیشتر منابع بالا می‌برد. البته در این زمینه برخی از موسسات مالی و اعتباری با جاذبه‌ پرداخت نرخ سود بالا فعلا از این خطر مصون می‌باشند.
د- افراد جامعه معمولا با تغییر درآمد و با دریافت وجوه جدید (بویژه وجوه جزئی و خرد) به جای جبران و جایگزین‌ کردن آن در محل مصارفی که دولت یارانه‌ها را از آنها برداشته است به سمت و سوی دیگر مصارف سوق می‌دهند. این اتفاق مخصوصا در گروه‌های با درآمد پایین جامعه رخ می‌دهد؛ زیرا به دلیل عدم رفع برخی نیازهای اساسی، تمایل به سمت خرج‌کردن درآمد اضافی به جای سرمایه‌گذاری مشهودتر می‌شود. از این رو وجوه دریافتی جدید به خاطر تورم، پس‌انداز نمی‌شوند و بانک‌ها نیز از این منظر با کاهش منابع روبه‌رو می‌گردند.
ه- افزایش هزینه‌های تولیدی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش بهای حامل‌های انرژی بر سودآوری آنها اثر منفی می‌گذارد و این برای صنایع انرژی‌بر تاثیر حادتری دارد. در نتیجه این روند در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی آنها از بانک‌ها موثر واقع شده و بانک‌ها را از بازگشت بخشی از منابع خود محروم می‌کند.
و- اگر در این وضعیت، نرخ سود بانکی مطابق با شرایط اقتصادی یاد شده تعیین نشود همچنان ارزان بودن نرخ تامین مالی از شبکه بانکی منجر به طولانی‌تر شدن صف‌های تقاضای تسهیلات گردیده، به جز ایجاد فضای رانت و فسادهای جانبی آن در نهادهای بانکی و مالی، اساسا شبکه بانکی به خاطر کاهش منابع، توانایی چندانی برای اجابت این تقاضا نخواهد داشت و با فشار به بانک‌ها، همان قصه قدیمی «تسهیلات تکلیفی» دوباره زنده و بازخوانی خواهد شد. درحالی که سال‌ها وقت و انرژی صرف شد تا مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، سالانه 20 تا 25 در صد از تکلیف‌ به بانک‌ها کاسته و اجازه دهند مدیران عامل بانک‌ها در جایگاه واقعی مدیریت مالی خود، منابع بانک را خود مدیریت نمایند و حافظ سپرده‌ها و اندوخته‌های مردم باشند.
ز- براساس گزارش بانک مرکزی مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
در ماه پایانی سال 1384 معادل 70 هزار میلیارد ریال
در ماه پایانی سال 1385 معادل 100 هزار میلیارد ریال
در ماه پایانی سال 1386 معادل 170 هزار میلیارد ریال
در ماه پایانی سال 1387 معادل 300 هزار میلیارد ریال
تا آبان ماه سال 1387 معادل 480 هزار میلیارد ریال بوده است.
البته با تمهیداتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و بانک‌ها در سه ماه پایانی سال 88 به خرج دادند، رقم مذکور را به 450 هزار میلیارد رسانده‌اند. این خطر مهم؛ یعنی افزایش رقم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها از دیگر تبعات منفی است که در شرایط تورمی به مراتب بیشتر از انتظار بروز خواهد کرد و در شرایط فعلی و رکود تورمی و تعطیل شدن مراکز تولیدی و شرایط ناشی از اجرای قانون هدفمند‌ی یارانه‌ها احتمال افزایش مطالبات معوق بانک‌ها بیش از گذشته پیش‌بینی می‌شود.
ح- در برنامه پنج ساله چهارم که اولین بخش از چهار برنامه پنجساله «چشم‌انداز توسعه کشور» می‌باشد نرخ رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده محقق نشد. از این‌رو به نظر می‌رسد در برنامه بعدی؛ یعنی «برنامه پنج ساله پنجم» که طراحی و ازسال 89 آماده اجرا می‌باشد نیز عدم تحقق رشد را در شرایط رکود تورمی شاهد باشیم. به همین دلیل بود که در روزهای اخیر شاهد بودیم که مجلس، ادامه اجرای برنامه چهارم را تا مهیا شدن فضای اجرایی برنامه پنجم، جاری اعلام کرد.
ط- در حال حاضر شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور منطقی نیست؛ زیرا پس‌اندازها به رشد سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شوند. با شرایط جدید به نظر می‌رسد، کاهش پس‌انداز تشدید شده و این خود منجر به عدم سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌گردد.
ی- اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده خدمات بانکی خواهد شد. لذا باید راهکارهایی جهت کاهش هزینه‌های شبکه بانکی طراحی شود. لذا در پی به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود:
پیشنهادها و راهکارهایی برای‌کاهش هزینه‌های بانکی
1 - تشویق مشتریان به منظور استفاده هر چه بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیک، به دلیل وجود هزینه‌های پایین و مزیت‌ برتر آن برای مشتری و بانک.
2 - ابداع سپرده‌های صفر قیمت.
3 - استفاده از مدیران کارآمد جهت افزایش کیفیت کارها و ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان در جهت جذب هرچه بیشتر منابع.
4 - کاهش هزینه شعب با استفاده از اصل نظارت و کنترل هزینه‌ها.
5 - استخدام‌ها، چاپ نشریات، انجام آگهی‌های تبلیغاتی و تعیین جوایز باید به صورتی کاملا کارشناسی شده و با کمترین هزینه ممکن و اثرگذاری بالا صورت‌پذیرد.
6 - تخصیص منابع به بخش‌هایی از اقتصاد و افراد تعلق گیرد که پس از اجرای طرح بیشترین مزیت و بازدهی را خواهند داشت. با نگاه به خلق بیشترین سود و جلوگیری از افزایش معوقات و حساسیت نسبت به هدر رفتن منابع.
7 - تمسک به اصول اولیه و پایه‌ای نقش بانک و موسسه مالی و اعتباری در جایگاه واسطه‌گری وجوه، یعنی:
الف- افتتاح حساب
ب- ایجاد وام
8 - ایجاد شبکه ارتباطی محکم، کارآمد و قوی با مشتریان که کلید اصلی بانکداری محسوب می‌گردد.
9 - مدیریت جدی در اعطای تسهیلات و توجه به اصل
رتبه بندی مشتریان.
10 - جذب سرمایه‌های خارجی.
11 - حساسیت هرچه بیشتر در تاسیس و توسعه شعب جدید.
12 - خلق ابزار مدرن و ایجاد جاذبه بیشتر در جلب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی.
13 - پایبندی به اخذ ضمانت‌های محکم برای دچار نشدن به بیماری تلخ مطالبات معوق و خلق روش‌های جدید در جلوگیری از بروز آن.
14 - آشنایی همه همکاران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با مشکلات پیش رو در مواجهه با قانون مذکور و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در موثر بودن نقش آنها در گذراندن بی ضرر و سلامت این دوران.

15 - با توجه به اینکه توزیع یارانه‌ها به بانک‌ها سپرده خواهد شد، توجه به «مدیریت این وجوه» و آماده کردن بسترهای مناسب و بی‌آسیب توزیع آن با افتتاح حساب و تشویق به سپرده‌گذاری در دریافت‌کنندگان یارانه‌ها.

منبع : دنیای اقتصاد - تهیه و تنظیم: علی جهانی

| لینک ثابت
نوشته شده در تاریخ 27 ارديبهشت 1389 و در ساعت : 02:41 - نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی
مهارتهای مدیریتی:
چگونه هدف‌گذاری كنيم؟

نکته مهم در رهبری خوب بودن این است که از همان ابتدا هدف‌های روشن و واضحی داشته باشید تا همه و به ویژه کسانی که به شما پاسخگو هستند، بتوانند دقیقا روی هدف‌های شما فکر کنند و نسبت به آنها اشراف داشته باشند. باید هدف کلی بلندمدت را به همکارانتان مطرح سازید و آن گاه بخش‌های کوچک شده مربوط به دستیابی به هدف را با آنها در میان بگذارید.

قدم اول: از خود بپرسید چه اشکالی وجود دارد.
ممکن است هدف‌هایتان را براساس نیازهای پروژه مشخص کرده باشید، اما فراموش کرده باشید که گروه شما به انگیزه و تعهد احتیاج دارد تا کارها را انجام بدهد. آیا از آنها پرسیده‌اید چگونه مي‌خواهند پروژه را انجام دهند و کدام بخش از مسوولیت اجرای برنامه را برعهده بگیرند؟ ممکن است به این نتیجه برسید که پروژه را به اشخاص نامناسبی واگذار کرده‌اید، کسانی که علائق و مهارت‌هایشان با شیوه فکری شما همخوانی ندارد. مثلا ممکن است کسی که از او خواسته اید با تامین‌کننده مواد موردنظر شما مذاکره کند مناسب این کار نباشد، ممکن است او به انجام دادن بخش دیگری از پروژه علاقه‌مند باشد. اگر درباره علاقه همکارانتان در زمینه بخش‌های مختلف پروژه سوال کنید، احتمالا اشخاص علاقه‌مندتری را به هر بخش از پروژه اختصاص مي‌دهید.
گاه اطلاعاتی را که برای تعیین هدف‌های خود به آن نیاز دارید در اختیار ندارید، با این حال لازم است تا حد امکانات تمام تغییرات را در نظر بگیرید. ممکن است مجبور باشید افق زمانی را که احتمالا به آن احتیاج دارید تا زمان‌بندی خود را تنظیم کنید، مشخص سازید. برای این کار باید از خود بپرسید حداقل زمانی که در اختیار دارید چقدر است. اگر احساس مي‌کنید در زمان صرفه جویی کرده‌اید و پیش افتاده‌اید، برای گروه خود پاداش در نظر بگیرید، زیرا کارشان را سریع‌تر از حد انتظار انجام داده اند. این گونه به آنها انگیزه مي‌دهید.
قدم دوم: مدیریت براساس هدف‌ها را در نظر بگیرد
مدیریت براساس هدف‌ها، روشی از مدیریت است که پیتردروکر، بزرگ مرد علم مدیریت آن را در اواسط دهه 1950 مطرح كرد. هدف این است که بهره‌وری و اثربخشی سازمانی خود را افزایش دهید. این موضوع تا حدود زیادی در چرخه مدیریت امروز نادیده انگاشته مي‌شود.
هدف‌گذاری بخش مهمي‌از مدیریت پروژه است. در این روش به فرآیندهایی که منجر به دستیابی به هدفی ویژه مي‌شود، به طور یکسان تاکید مي‌شود و در ضمن به تغییرات غیرمنتظره‌ای که ممکن است در مضمون یا شرایط برنامه پیش آید توجه مي‌شود. تاثیر اطلاعات جدید هم رعایت مي‌شود. سوای اینها باید به طبیعت انسان توجه کنید. این که افراد گروه شما تا چه اندازه مایلند به هدف‌های تعیین شده برسند.
قدم سوم: هدف‌گذاری روشن بکنید
هدف‌هایی که شما برای کارتان در نظر مي‌گیرید باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، در دسترس، واقع بینانه، مناسب یا نتیجه گرا باشند و در زمان معینی تحقق پیدا کنند. وقتی هدفی را در نظر می‌گیرید یا به کسی کمک مي‌کنید تا هدف‌گذاری کند باید آنچه را که اصطلاحا عنوان «اسمارت» گرفته، به ترتیب رعایت کنید.
1 -خاص و مشخص بودن
وقتی هدفي را در نظر مي‌گیرد، ضروری است که درباره شکل و شمایل نتیجه‌ای که به دست مي‌آورید اطلاعات روشن داشته باشید. سوالی که باید از خود بکنید این است «از کجا بدانید که به هدف رسیده‌اید؟»، «نتیجه کار چگونه به نظر مي‌رسید؟»، «چه احساسی به انسان مي‌دهد؟»، «مستلزم حرکت است یا سکون؟» سعی کنید با جزئیات به این سوال‌ها جواب بدهید. هرچه در این مرحله مشخص‌تر عمل کنید، احتمال دسترسی شما به هدف افزایش مي‌یابد. سعی کنید به شکل غایی و مشخص هدف دست پیدا کنید. داشتن یک تصویر واحد در ذهن بهتر از داشتن صدها تصویر در آن واحد است.
2 -قابل اندازه گیری بودن
اگر هدف شما ملموس نباشد، همان طور که بسیاری از هدف‌ها ملموس نیستند، متوجه موفقیت خود نمي‌شوید، مگر آن که با شکل بتوانید آن را اندازه بگیرید. این مي‌تواند معیاری مالی، معیاری درصدی یا معیاری ذهنی باشد که شاید از روی میزان رضایت خاطر برداشت شده باشد.
به خاطر داشته باشید اگر معیار نادرستی درنظر بگیرید که با هدف شما بستگی مستقیم نداشته باشد، ممکن است مورد اشتباهی را اندازه بگیرد. برای مثال، اگر مي‌خواهید رضایت مشتریان را اندازه بگیرید و درصد افزایش فروش را معیار قرار دهید، ممکن است فکر کنید که به هدف خود رسیده‌اید، این درحالی است که ممکن است رقیب شما از بازار خارج شده باشد.
3 -در دسترس بودن
بسیار مهم است که هدف در دسترس باشد در غیر این صورت ممکن است افراد شما روحیه شان را از دست بدهند. باید مطمئن باشید که هدف شما قابل دسترسی است. با این حال هدف نباید بیش از اندازه ساده باشد. تعیین هدف در حدی که اشخاص را به تلاش وادار کند به آنها این امکان را مي‌دهد که در زمینه‌های کیفی، عملکرد، بهره‌وری و موفقیت در شرایط بهتری قرار بگیرند. بنابراین به هنگام هدف‌گذاری، سخت‌گیری بیش از اندازه نکنید.
4 -واقع‌بینانه بودن
به خاطر داشته باشید هدف‌های شما باید واقع بینانه باشند تا به کارکنان شما انگیزه تلاش بدهد. واقع‌بین بودن درباره محیطی که هدف‌ها مشخص شده‌اند، بسیار مفید است. زیرا شما را وادار مي‌سازد که به موانع و مشکلاتی که ممکن است روی توانایی شما تاثیر بگذارد، توجه داشته باشید. وقتی این واقعیت به درستی ارزیابی شده باشد مي‌توانید درباره راه‌های رسیدن به آن فکر کنید.
5 -مبتنی بر زمان
تعیین مقیاسی زمانی به شما امکان مي‌دهد که فرآیندهای کاری خود را مشخص سازید و به آهنگی مشخص برسید. این که بدانید کجا باید تلاش بیشتری بکنید و کجا باید استراحت کرده و از تلاش خود بکاهید موضوع بسیار مهمي ‌است. اگر زمان مشخصی برای تمام شدن پروژه نداشته باشید، این امکان وجود دارد که اولویتی غیرمنتظره از راه برسد و توجه شما را از رسیدن به هدف مورد نظر، به سمت خود منحرف کند.

اگر از روش «اسمارت» استفاده مي‌کنید، بدانید که تا زمانی که انگیزه شخصی رسیدن به هدف را نظام‌مند نکنید، امکان به هدف نرسیدن شما وجود دارد.

منبع : دنیای اقتصاد

| لینک ثابت
نوشته شده در تاریخ 27 ارديبهشت 1389 و در ساعت : 02:37 - نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی
آخرین مطالب نوشته شده
Copyright © 2010 by http://mradeli.samenblog.com